أكد وزير الاشغال ميشال نجار، في حديث صحفي، أن مجلس الوزراء سيركز على معالجة موضوع سندات "اليوروبوند"، والأزمة المالية والنقدية، وأن المناقشات ستستمر لإستطلاع آراء الخبراء اللبنانيين، ومن صندوق النقد والبنك الدوليين حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والأقل ضرراً على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة الديون والإستحقاقات إذا أمكن.
إلى ذلك، وبحسب المعلومات فإن التوجه الجديد لملف الكهرباء يختلف عن الخطة السابقة، لجهة الإعتماد على الشركات الكبيرة لإنشاء معامل إنتاج تستغني عن البواخر، وأن هناك عروضاً ستقدمها شركات فرنسية وألمانية وأميركية.